براءة شفيق وجمال وعلاء مبارك في قضية أرض الطيارين

براءة شفيق وجمال وعلاء مبارك في قضية أرض الطيارين

الفريق أحمد شفيق برّأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكايمية الشرطة، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علي النمر وجمال رجب رفاعي وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
ولم تستغرق الجلسة سوى 3 دقائق، أعتلت فيها المحكمة للمنصة، وقال رئيسها: "بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات، قضت المحكمة غيابيا للأول وحضوريا للباقين، بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المدة قبل المتهمين نبيل شكري ومحمد رضا صقر، وبراءة الفريق أحمد شفيق ومحمد رؤوف حلمي ومحمد كمال الصاوي وعلاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق مبارك، من الاتهامات المسندة إليهم".
حضر إلى أكاديمية الشرطة منذ الصباح الباكر، العشرات من أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأعضاء جماعة "أنا آسف يا ريس" واحتفلوا داخل القاعة عقب صدور القرار، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن الحكم يوضح أن القضايا ضد الفريق شفيق وعلاء وجمال، قضايا ملفقة وكيدية، ورد اعتبار لكل المصريين وليس للفريق شفيق فقط، وأبدى الدكتور يحيى قدري محامي شفيق سعادته بالحكم مؤكدا أنه دليل قوي على نزاهة القضاء المصري وعدم انسياقه وراء التلفيق أو الملاحقات السياسية.
يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة في القضية في أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم في القضية وجاء سبب إعادة المرافعة حسبما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو لتنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محيى الدين أحمد لاستشعاره الحرج في الدعوى وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضرا المرفعات في تلك القضية.
وضمت لائحة المتهمين في القضية كل من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي "أعضاء مجلس إدارة الجمعية".
وأسند أمر الإحالة الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلى المتهمين الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، ما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع.